موجز حماك
وزارة التربية : اتفاقية تطوير التعليم التي أبرمتها الوزارة مع البنك الدولي تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة ودورها لايقتصر على تطوير المناهج فحسب بل تشمل المعلم والطالب والبيئة المدرسية ككل.
وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري : مختلف شرائح المجتمع الكويتي معنية بإتفاقية تطوير التعليم المذكورة والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة بدءا بالمناهج مرورا بمستوى المعلم والطالب وصولا إلى تطوير البيئة المدرسية والتعليمية بشكل متكامل.
حرص وزارة التربية على تطوير العملية التعليمية في البلاد بشكل متكامل وتحسين مخرجات العملية التعليمية بما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف العملية التنموية في البلاد.
أهمية تدشين حملة إعلامية متكاملة لتعريف المجتمع ببنود الاتفاقية وأهدافها وسبل تفعيلها وذلك لتحقيق الغرض المنشود منها.
وكانت وزارة التربية وقعت في مارس الماضي اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بقيمة 38 مليون دينار تهدف لتطوير العملية التعليمية في البلاد من خلال (تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التربوية ومشروع الاختبارات الوطنية لقياس اداء النظام التعليمي).
