موجز حماك
وزارة التربية : قضية الشهادات المزورة مازالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوصفه المختص بالتصرف والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة.
الوزارة : ما ذكر في بعض وسائل الاعلام أن الوزير محمد الفارس وجد مخرجا ل”طمطمة” موضوع الشهادات المزورة استجابة لضغوط سياسية ونيابية غير صحيح تماما.
اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الملف عرضت تقريرها على الهيئة بجلسة مجلس الإدارة في 3 يوليو الجاري إذ طلب المجلس من اللجنة استكمال بعض المعلومات الجوهرية ليتسنى البت في الموضوع وتحديد مسؤولية كل طرف فيه.
المجلس أحال بناء على طلب لجنة التحقيق بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع لموافاته بالرأي القانوني قبل الفصل فيه حرصا على المصلحة العامة والسمعة الأكاديمية.
كيف للوزير أن يفكر في مثل هذا التصرف في ضوء مسؤوليته والتزامه بالرد على مجلس الأمة الذي أثارت لجنته التعليمية ذلك الموضوع فضلا عن أنه محل متابعة من قبل باقي النواب وهيئة مكافحة الفساد والرأي العام كله.
إذا كانت هناك أدلة قانونية تؤكد وجود شهادات مزورة أو وهمية مع وجود لجنة تحقيق تضم أكاديميين ومستشارين من (الفتوى والتشريع) فإنه لا يمكن لأحد أن يخفي تلك الأدلة باعتبار ذلك جريمة من جرائم القانون العام ما يستوجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة لتحديد المسؤولية ومرتكبيها.
لا ضغوطات سياسية او نيابية الشهادات الوهمية أو المزورة ملف حساس يتعلق بالسمعة الأكاديمية لحملة تلك الشهادات أو المؤسسات التي ينتمون لها لن نتردد مطلقا في كشف المزورين أو الوهميين إذا ما ثبتت عليهم التهمة
إعداد: أحمد حسن
