انھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة في اجتماعھا الیوم دراسة مدى دستوریة الاستجواب المقدم من قبل النائب عبد الكریم الكندري الموجه الى رئیس الوزراء الشیخ جابر المبارك المقدم في دور الانعقاد الماضي
وقال رئیس اللجنة النائب خالد الشطي في تصریح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة انتھت باجماع الاعضاء الحضور الى عدم دستوریة الاستجواب موضحا انھا ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة فیھا البحث القانوني والتأصیل القانوني والدستوري لما توصلت الیه
وأكد حق النائب في الرقابة على أعمال الحكومة على نحو یتضمن حق ابداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جدیدة وحق السؤال وحق الاستجواب وحق اجراء التحقیق البرلماني.
وبین ان ما جاء في محاور صحیفة الاستجواب غالبا ما شابھ الخلط بین السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج عمل الحكومة او حق اجراء تحقیق برلماني للوصول الى نتائج محددة قد تكون محلا لوقائع أو موضوعات تستحق الاستجواب وأكد ان “كل محاور الاستجواب خرجت عن الاختصاص لرئیس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور
