موجز حماك
لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ، ناقشت في اجتماعها اليوم بحضور وزير العدل يعقوب الصانع ، أربعة بنود على جدول أعمالها، حيث أرجأت البت بثلاثة منها وأحالت أحدها للجنة شؤون التعليم والثقافة .
مقرر اللجنة احمد القضيبي: تأجيل البند الأول المتضمن اقتراحا لتعديل القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة ، على أن تقدم الحكومة تعديلاتها بخصوص قانون الجزاء الأسبوع المقبل .
القضيبي: تأجيل البند الثاني المتعلق بمقترح إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وإنشاء الهيئة العامة للصناعة إلى الاجتماع المقبل ، إحالة اقتراحا بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الى لجنة شؤون التعليم والثقافة .
تأجيل اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ، لمزيد من الدراسة الدستورية .
