موجز حماك
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراحات بقوانين بمساواة منصب المدعي العام الأول في وزارة الداخلية بالمحامي العام الأول في النيابة العامة بالمعاش التقاعدي والاستثنائي فيما رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين جمعان الحربش وحمد الهرشاني.
رئيس اللجنة الحميدي السبيعي : (التشريعية) البرلمانية وافقت على اقتراحات بشأن تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بمساواة منصبي المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.
السبيعي: نأمل في التوصل إلى توافق بين (التشريعية) البرلمانية ووزارة الداخلية على هذه التعديلات التي وصفها ب”البسيطة” وذلك في الاجتماع المقبل للجنة.
اللجنة رفضت خلال اجتماعها طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن الحربش في القضية رقم (25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة) والهرشاني في قضية (جنح بلدية) حيث تبين لها وجود حكم استئناف صدر حضوريا في نفس قضية وقررت رفض طلب رفع الحصانة لكونه متعلقا بقضية محكوم فيها.
اللجنة رأت عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عن الهرشاني لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.
تناول الاجتماع عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل المادة (4) من قانون الجزاء الكويتي وعدد من المواد الأخرى على أن يتم استكمال النقاش في الاجتماعات المقبلة.
تحرير احمد حسن
