موجز حماك
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وافقت خلال اجتماعها اليوم على اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن جرائم محددة في الفترة من 2011 إلى سبتمبر 2016 إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 40 يوماً.
مقرر اللجنة الحميدي السبيعي : اللجنة وافقت بأغلبية على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل المتعلقة بتحديد أنواع الجرائم والعقوبات التي وقعت خلال تلك الفترة واستثنت من ذلك الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية .
السبيعي : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته من خلال تمديد فترة الطعن بالتمييز لاقى قبولا من المسؤوليين الحكوميين خلال الاجتماع .
اللجنة اقرت مشروع بقانون تقدمت به الحكومة للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما وقطعت شوطا كبيرا في مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
إعداد : أحمد حسن
