قال الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، إن التعاملات المالية في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، تقوم بالدرجة الأولى على “مبدأ الثقة، بسبب غياب آليات فعالة للمحاسبة والضبط القانوني؛ ما يؤدي إلى تكرار حالات النصب والاحتيال أو الإفلاس بالفعل”.
وأضاف عزوز أن جميع القطاعات الاقتصادية في المنطقة معرضة لهذا من الإشكالات، بسبب “قصور البيئة القانونية”، لكن تبقى شركات التحويل وتشغيل الأموال “الأكثر عرضة” لذلك، بسبب “غياب الضابط الحقيقي لعملها”.
ولفت عزوز إلى أن المتابع لعمل هذه الشركات يلاحظ أن الأرباح لا تتناسب غالباً مع المصاريف التشغيلية، “ما يضع القائمين عليها أمام خيارين؛ إما الإفلاس وإما الاستثمار غير المضمون”، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتعليقاً على إعلان شركة صرافة وحوالات شمال غربي سوريا، تعثرها مالياً، أعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن يكون “الإفلاس” مرتبطاً بخلافات داخل “هيئة تحرير الشام” وتبادل تهم بالفساد بين الأطراف العاملة فيها.
