وسط حالات التوقف المفاجئ الناجم عن تفشي “كورونا” وتداعياته، من المرجح أن يواجه العالم ركوداً اقتصادياً حتمياً في العام الجاري، وفقاً لرؤية معهد التمويل الدولي.
وقام معهد التمويل الدولي نهاية الأسبوع الماضي بتعديل تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالخفض إلى 0.4 بالمائة.
ووفقاً للمعهد الدولي، فإنه منذ تعديل توقعات نمو الاقتصاد العالمي بالخفض قبل أسبوعين طرأت بعض التغيرات التي أدت إلى تغيير الصورة بشكل كبير، حيث ساهمت حرب أسعار أوبك في زعزعة الاستقرار للأسواق الهشة بالفعل كما شهدت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية خارجة مع تركز عمليات تخارج المستثمرين خارج الصين، وسط تحول صدمة “كوفيد-19” التي اندلعت في الصين إلى صدمة أكبر بكثير في بقية أنحاء العالم.
تسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن “كوفيد-19” في توقف مفاجئ حاد في النشاط الاقتصادي كما توقع معهد التمويل أن تدخل كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان في حالة من الركود الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري على أن يشهدوا تعافياً في النصف الأخير من 2020 ويعني ذلك أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يشهد تراجعاً بنسبة 0.4 بالمائة في مجمل عام 2020، في حين تسجل الصين نمواً بنحو 3.5 بالمائة.
كما من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو انكماشاً اقتصادياً بنحو 2.8 بالمائة في عام 2020 في حين يرجح أن تعاني اليابان من تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 1.5 بالمائة هذا العام.
