صورة و خبرمحليات

التميمي لـ”حماك”: جهات رسمية تدعم الإرهاب

أحمد التميمي
أحمد التميمي

رئيس لجنة الكويتيين البدون في حوار مع “حماك”: السياسات الحالية تهيّئ بيئات حاضنة للإرهاب تحت دعاوي باطلة.. وتخلق سوقا سوداء لجوازات السفر المزيفة بمباركة الداخلية

يمنعون الخدمات عن البدون ليجروهم على استخراج جوازات سفر مزيفة.. لمصلحة من؟

الفساد منتشر في إدارة الهجرة.. ومسئولوها لا يعرفون معنى المحاسبة

 حاوره: أحمد حسن

رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي لـ”حماك”: أتحدى أي مسؤول أن يأتي بدليل واحد يؤكد أن البدون – أو قلة منهم – يهددون الأمن القومي للكويت أو مندسون ومحسوبون على أنظمة معادية؟

إذا كانت وزارة الداخلية تعلم أن البدون يخفون الأوراق الثبوتية ولا تحيلهم للقضاء فتلك مصيبة، وإن كانت تقول ما لا تعلم فتلك مصيبة أعظم.

اتصل بي شخص منذ يومين وأكد أنه لا يمتلك أية مستندات رسمية تثبت هويته، ومنعوا عنه التعليم والخدمات الصحية.. وجهات رسمية طلبت منه إبراز أي جواز سفر ليتمتع مرة أخرى بكل الخدمات والمميزات.. وكأنها تدعوه لاتباع أساليب تخالف النظام والقانون.

جهات رسمية يفتح باب التلاعب والتزوير أمام البدون.. وهي بهذا تشجع على الأعمال المنافية للقانون وتدعم الإرهاب وتمارس التدليس على حساب الوطن.

مؤخرا أعلن الجهاز أن 6 آلاف من البدون عدّلوا أوضاعهم.. وقبلها قيل 54 ألفا.. فمن نصدق؟

الفساد منتشر في كافة الجهات الحكومية وعلي رأسها إدارة الهجرة في وزارة الداخلية.. وكأن هؤلاء لا يكترثون بالمحاسبة ولا يعرفون لها معنى.

يتوهمون أن البدون مزورون ويتحايلون علي القانون ويخفون جوازات سفرهم الأصلية.. وإذا افترضنا ان هذا التصور صحيح فلماذا التغاضي عنهم والتسامح في حق الوطن قرابة الثلاثين عاما؟

سنقاضي كافة أصحاب المكاتب والشركات التي تتعامل في جوازات السفر المزيفة أيا كان من يدعمها أو يقف وراءها؟ لانهم غير وطنيين ويعملون ضد مصالح البلاد.

السياسات الحالية مع البدون تهيّئ بيئات حاضنة للإرهاب تحت دعاوي باطلة.. وتخلق سوقا سوداء لجوازات السفر المزيفة بمباركة الداخلية..

أطالب بفتح باب التقاضي للنظر في نزاعات الجنسية.. حتى يمكن حل كافة الأمور المتعلقة بها وإنهاء الجدل الدائر حول من عدلوا أوضاعهم.

لماذا يخشي المسئولون فتح باب التقاضي أمام نزاعات الجنسية والهجرة أسوة بالدول الديمقراطية والمتحضرة؟ بدلا من المتاجرة في الجوازات المزيفة وتحميل الدولة أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية هي في غنى عنها؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى