شوارح حماك
النائب عبدالله التميمي أعاد تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت ، وخفض العمالة لاسيما الهامشية منها في البلاد بعد أن تم تسهيل الشروط المشددة بالمقترح السابق .
التميمى : رفض اللجنة التشريعية للمقترح في دور الانعقاد الماضي غير مبرر ولاتوجد بالمقترح اي مخالفة دستورية ، فطلب أعضاء اللجنة طلبوا تقديمه مجدداً .
اهم التعديلات على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لايتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة عن ٥٠ عاما .
من غير المفيد أن يتم اصدار فيزا لمن بلغوا هذه السن ، كما حدد سن المستشارين والأطباء وأساتذة الجامعة بسبعين عاما فقط متجاوزا الحد الأقصى لتقاعد المواطنين .
التميمى: التعديل الثالث شمل زيادة مدة الإقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحده وفقا لشروط الضرورة .
الالتزام بنسبة ال١٥٪ كأقصى حد لحجم اي جالية مقارنة بعدد المواطنين ، الاقتراح يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي ، فيما خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلاً من السجن .
الكويت باتت تعاني من حالة إغراق بالعمالة الوافدة التي تأتي لكسب الرزق ،لكنها تتعرض لمشاكل عديدة من قبل ضعاف النفوس ، بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وارتفاع الاسعار في كل مناحي الحياة ولابد من وقف هذا السيل الجارف من البشر الذي تجاوز ضعفي عدد المواطنين .
