بدأ التونسيون اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان سيتوجب عليه معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة في وقت يشكل فيه وافدون جدد على المشهد السياسي تحديا للأحزاب الراسخة.امرأة تدلي بصوتها في في الانتخابات البرلمانية التونسية في لجنة انتخابية في تونس العاصمة يوم الأحد. تصوير: زبير السوسي – رويترز
واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع في العاصمة تونس بعد ثماني سنوات فقط من انتفاضهم للإطاحة بالحكم الاستبدادي والتحول للديمقراطية في ثورة ألهمت ”الربيع العربي“.
لكن إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة خيب آمال الكثير من الناخبين.
وقالت بسمة الزغبي وهي موظفة في بلدية تونس لرويترز ”في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة ولكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق… نريد وجوها جديدة يمكنها تحسين الخدمات العامة وليس خدمة مصالحها الخاصة“.
ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن وهو ما يفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.
ووصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 بالمئة ولا يزال مرتفعا إذ يبلغ 6.8 بالمئة.
وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات يوم الأحد مسؤولية تلبية مطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.
وفي تونس يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها على أغلب ملفات السياسة الداخلية.
إعلان
