ذعار الرشيدي – الأنباء:
الأمر ليس بحاجة إلى أكثر من «لفة» سريعة على عدد من الجامعات الخاصة، لا أقول كلها، بل اقول ثلاث جامعات يكفي، لتعرف حجم الكوارث التي تختفي خلف أسوار تلك الجامعات.
إحدى تلك الجامعات تقدم مناهج متكاملة ويشرف عليها أساتذة من النوع الثقيل ومع هذه الشهادة التي تقدمها بعد 4 سنوات غير معترف بها في التعليم العالي، وأصلا، الجامعة العالمية الأصلية التي تنتسب إليها تلك الجامعة تم إغلاقها منذ 5 سنوات، رغم أن الفرع يعمل لدينا هنا
ويوزع شهادات ويدرس، وقد كتبت قبل سنوات عن هذه الجامعة وكيف أن سيدة كانت تعمل في التنجيم وقراءة الفنجان أصبحت مشرفة مالية وإدارية بها، فأي عبث بعد هذا؟!
***
جامعة أخرى، انتهت مدة تعيين مجلس أمنائها، ومع هذا لا يزالون يصدرون القرارات، ومن بين القرارات التي يصدرونها تعيين الأساتذة الأكاديميين ورفضهم، رغم أن هذا الأمر ليس من اختصاصهم وفق مرسوم إنشاء الجامعات الخاصة، ولكنهم ولأنها «جامعتهم وبكيفهم» والدولة ما تدري عن شيء، فهم يسرحون ويمرحون بقرارات إدارية كلها لو طبق عليها القانون لسقطت وأصبحت كأن لم تكن.
***
جامعة ثالثة، والتي ذكرت أن 16 دكتورا يدرسون بها لا يحملون شهادات معترفا بها، تقوم بتعيين متخصص في الفيزياء النووية لتدريس أبنائنا الإدارة، هل من ضرب جنون أكاديمي أكثر من هذا الضرب؟
وأستاذ آخر يضاف لقائمة الـ 16 دكتورا «مضروبي الشهادات» يحمل شهادة لجامعة أغلقت قبل حصوله على شهادة الدكتوراه منها بعامين، فالجامعة أغلقت عام 2005 والأخ الكريم الفاضل حصل على شهادة الدكتوراه منها في العام 2007.
***
لا تعتقدون أن جامعة الكويت بأفضل حال من الجامعات الخاصة، وللتدليل فقط فقد تم رفض تعيين أستاذ متخصص كرئيس قسم بحجة أنه لا يملك ثلاثة بحوث منشورة وهو جزء من متطلبات شغر المنصب، وبما أنه لا يملك سوى بحثين منشورين في مجلة محكمة فقد قبل الأستاذ الطيب المحترم قرار الرفض، وفي الأسبوع التالي تم تعيين دكتور لا يملك أي بحث منشور حتى في مجلة ماجد كرئيس للقسم.
***
هذا الشهر سأخصصه لفتح باب التعليم العالي العام والخاص، فقط لعل أحدا يتحرك سواء من جامعة الكويت أو مجلس أمناء الجامعات الخاصة أو وزارة التربية والتعليم العالي أو حتى… مخفر الفنطاس، المهم أن يتحرك أحد.
***
يقول سمو رئيس مجلس الوزراء أن ثلاثة أرباع شاغلي المناصب القيادية في الحكومة جاءوا بالواسطة…. أي فنشوهم وخلصونا.
