أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في مصر في 27 فبراير الجاري قد يتأجل إلى موعد آخر لأسباب “لوجستية” تتعلق بارتباطات قادة الدول العربية.
وأكد زكي في تصريحات للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
وأوضح زكي أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية خاصة في ظل رفض مخطط التهجير الذي طرح من جانب الاحتلال الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأمريكية لاحقا.
وأضاف زكى ان الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة ويتضمن مقترحات لإعادة إعمار غزة من خلال الشعب الفلسطيني نفسه بما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع.
وشدد على أن الهدف الأساسي من عقد القمة هو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف.
وحول القمة العربية الخماسية المقرر عقدها في الرياض قبل القمة الطارئة أوضح زكي أن الدول الخمس (مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر) تواصل تنسيقها الوثيق منذ بدء الحرب في غزة من خلال اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والأجهزة المعنية.
وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تدع للمشاركة في الاجتماعات الخماسية السابقة لكنها تبلغ عادة باي تطورات مهمة.
وأوضح أن دعوة فلسطين لحضور القمة الخماسية أمر وارد وان القمة قد تشهد اتفاقا على إطار عام للموقف العربي.
وقال ان الموقف العربي تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة سيتبلور بشكل كامل عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأمريكي مشددا على أن الأساس هو احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأوضح أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت الخطة الأمريكية تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وتهجير الفلسطينيين أم أنها وسيلة لإعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع.
وأكد أن الفلسطينيين يرفضون الخيارات التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي سواء فرض سيطرته على غزة أو تعيين جهة تحكمها أو إخلاء القطاع من سكانه مشددا على أن الحل المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة.
وأشار زكي إلى أن الموقف العربي يرتكز على دعم ما يقبله الفلسطينيون أنفسهم، مع سعي الدول العربية لتسهيل حياة الفلسطينيين عبر المزيد من التواصل والمرونة الداخلية.
واعتبر أن تصريحات حركة حماس الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارا وتساعد في تمرير المقترحات العربية بما يضمن ألا تكون الأفكار الأمريكية هي الخيار الوحيد المطروح.
ولفت إلى الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي ما جعلها غير قادرة على ممارسة مهامها الأساسية في حفظ الأمن والنظام.
وأكد أن الهدف الأساسي الآن هو استعادة الثقة في الحكم الفلسطيني وتعزيز قدراته تدريجيا مشددا على ضرورة تقديم دعم سياسي وأمني من الأطراف العربية والدولية لمساعدة السلطة الفلسطينية على القيام بدورها.
وانتقد زكي بطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال واصفا إياها بأنها غير مقبولة ولا تتفق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية.
وأكد أن الاحتلال يماطل في تنفيذ المراحل المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار ويبدو غير راغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تشمل خطوات إضافية بعد تبادل الأسرى.
وحذر من أن هذا التعنت قد يؤدي إلى عودة الصدام المسلح في وقت يحاول فيه سكان غزة استعادة حياتهم بصعوبة مؤكدا أن موقف الاحتلال الإسرائيلي يعكس نية واضحة لعدم الالتزام الكامل بالاتفاق مما ينذر بمخاطر جديدة على الأوضاع في القطاع.
