قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن تعديلات قانون المناقصات العامة التي أقرها مجلس الأمة أمس تقضي باسناد 10 % من قيمة العقود الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الصندووق في بيان صحفي أن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسابق نحو المشروعات الكبرى للاستفادة من الإنفاق الحكومي والذي يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسية بالاقتصاد المحلي بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها.
وأكد الصندوق أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار بشكل رئيس من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأن تكلفة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من مثيلتها بالشركات الكبرى ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس على المناقصات مع الشركات الكبرى.
وذكر أن التعديلات أعطت الأولوية للعطاءات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من باقي العطاءات بما لا يتجاوز نسبة 20 % ، موضحاً أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات لمصلحة مبادري المشروعات المعتمدة لدى الصندوق بحسب التعريف الموحد.
وافق مجلس الأمة اليوم في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة
