موجز حماك
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ، انتهت من التعديلات المقدمة على قانون العمالة المنزلية تمهيدا ، لمناقشته في مداولته الثانية متضمنا قانونا واحدا يشمل تقريرين في شأن إنشاء شركة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
مقرر اللجنة محمد الجبري: المواد الواردة في الاقتراح بالقانون الأول والتي تتعارض مع إنشاء الشركة، تم إلغاؤها حتى يتم تأسيس شركة مقفلة لاستقدام العمالة .
الجبري : التوافق في شأن القانون تم بحضور وزير التجارة والصناعة يوسف العلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح
