كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السلطات التركية أكدت للرياض، رداً على استفسارات “على أعلى المستويات”، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية خاشقجي، داعياً أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.
وأضاف الجبير، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “تحقيق العدالة في قضية الصحافي جمال خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلباً دولياً”، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، “خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما”.
وتابع الجبير، أن “العقوبات الأمريكية في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة السعودية أو اقتصادها”.
ولفت إلى أن أن “قيادة المملكة العربية السعودية حريصة على العلاقات الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية”، وأن “السعودية أول من اتخذ إجراءات ضد المتهمين في قضية خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص، بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا”.
كما أكد “رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي”، موضحاً أن “من يريد العدالة وتحقيقها.. عليه تقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي.. صاحب الاختصاص”.
وقال الجبير، خلال حدثيه مع الصحيفة، إن السعودية لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي من أجل الرأي العام الدولي، لكن تم التحقيق لأنها قضية قتل لمواطن سعودي”، مضيفا أن “النيابة العامة السعودية أعلنت النتائج الأولية لتحقيقاتها، وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وتوصلت إلى ما يكفي لاقتناعها بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصاً، وإحالتهم للقضاء، بينما تستمر التحقيقات مع البقية”.
