موجز حماك
محللون ودبلوماسيون : الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقوم بعزل عدد من كبار القادة في الجيش من أجل تشديد قبضته على السلطة في الوقت الذي من المحتمل فيه أن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة العام المقبل ويقلص سلطة الجيش.
قبل أسبوعين أقال بوتفليقة (81 عاما) اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين ليصل العدد الإجمالي للشخصيات العسكرية البارزة التي أقيلت من مناصبها إلى نحو عشرة خلال الشهور القليلة الماضية فحسب.
هذه الإقالات تشير إلى تسارع وتيرة الإصلاح الأمني التي بدأت قبل أعوام لتحويل الجيش المنخرط في السياسة إلى هيئة أكثر مهنية ، بيد أن تخفيف قبضة الجيش الذي يهيمن على البلد المنتج للنفط منذ حرب الاستقلال بين عامي 1954 و 1962 مع فرنسا سيستغرق وقتاً.
لكن النتائج الأولى تبدو واضحة للعيان، فالإقالات التي كانت تثير في السابق عواصف من الجدل باتت الآن أمرا روتينيا.
القرارات التي كانت تتخذ في تاقارا مقر وزارة الدفاع بوسط الجزائر أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة في قرية زرالدة الساحلية على بعد 20 كيلومترا غربي العاصمة.
عندما انتخب بوتفليقة أول مرة في عام 1999، كان يُنظر إلى الجيش وأجهزة المخابرات على أنهما المسيطران الحقيقيان على السلطة.
لكن الآن، في ظل تكهنات بأنه سيذعن لدعوات من الحزب الحاكم للترشح لفترة خامسة محتملة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2019 رغم المخاوف الصحية، فإن بوتفليقة يعمل على تركيز السلطة في دائرته المقربة من غير العسكريين.
أبرز الوجوه على الساحة الآن هم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية نور الدين بدوي.
تشمل الإقالات الأخيرة أربعة من كبار القادة العسكريين، وقائد المخابرات العسكرية وعددا من القادة في وزارة الدفاع بالإضافة إلى قائد الشرطة وضابط الجيش عبد الغني هامل.
تحرير احمد حسن
