موجز حماك
النائب طلال الجلال يعلن عن رفضه للاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نظرا لما تضمنته المحاور من مخالفة دستورية صريحة.
الجلال:«مع التاكيد على احترامنا لحق النائب في تقديم الاستجواب، ورفضنا للتشكيك في النوايا، الا ان مقدم الاستجواب لم يكن موفقا في توقيته في ظل ما تشهده المنطقة من احداث ولا في محاوره، خاصة المحور الاول بشأن المشاركة في عاصفة الحزم، والذي جاء قرارها من صاحب السمو امير البلاد، وفقا لما نص عليه الدستور وانطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمباركة شعبية».
الجلال: «نظرا لوجود شبهة دستورية في الاستجواب، فاننا سنتصدى له بكل حزم، وسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية المتعارف عليها في الجلسة القادمة، وسنغلب المصلحة العليا للكويت على اية اعتبارات اخرى».
الجلال: قرار المشاركة في عاصفة الحزم هو قرار سيادي، وفقاً للمصالح العليا للبلاد، والتي يقدرها سمو الأمير، وفقا للدستور الكويتي الذي منح سموه حق إعلان الحرب الدفاعية، والكل يعلم حجم التهديدات التي يتعرض لها أمن الشقيقة الكبرى المملكة السعودية من جماعة الحوثيين، كما جاء قرار سموه استنادا الى اتفاقية الدفاع المشترك، وعلينا الالتفاف حول صاحب السمو في مثل هذه القرارات.
