أمين سر #مجلس_الأمة افتتح الجلسة: «ديوان حقوق الإنسان» و«الجنسية» و«برنامج الحكومة» على طاولة المجلس
بدأ مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء والتي يناقش خلالها بنود عدة أبرزها اقتراحان بقانون بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية.
وقال النائب محمد براك المطير إنه «منذ 14 سنة يتم التداول في موضوع الشركة الكويتية للاستثمار.. لا تبوق لا تخاف.. وأنا أعلم أنهم يقصدوني، لذا أطلب من المجلس تحويلي للنيابة».
وأضاف «الشيك دفع في 2004 للشركة الكويتية للاستثمار، ويملك فيها القطاع الخاص ومسجلة في البورصة، فلن نسمح بتشويه سمعة الأشراف، أحسن ما في خيلكم اركبوه، وأحيلوا الموضوع للنيابة».
وتابع «يأخذون معلوماتهم من قبيضة وسيء الذكر.. وين المبادئ ويدعون وجود الدليل.. روحوا النيابة وخلنا نشوف بس انتوا تبون تظل القضية شبهات لتشويه السمعة».
بدوره كشف النائب رياض العدساني أنه من وجه سؤالا حول هذه القضية لوزير المالية، وقال كنت أقصد محمد المطير، فلا تقحموني في هذا السجال، لكن أؤكد أنه لا يجوز للنائب الاكتتاب إلا بمزايدة علنية.
ورد عليه النائب المطير قائلا «أستغرب تدخل الأخ رياض العدساني شنو صاير في المجلس أنا لم أذكر اسمك»، مضيفا «نعمة من الله أنهم ما لقوا شي علي إلا قضية الشركة.. نبشوا وإلا تعبتوا؟».
وقال النائب عبدالله الرومي إن الحكومة تستخف بالتعامل مع مظالم الناس، ومن حقنا استجواب الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ويستخفون بالمجلس والدستور.
