“الجنائية الدولية” ترفض طلباً أسترالياً بعدم التحقيق بجرائم حرب في فلسطين

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،طلبا أستراليا بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن “فلسطين ليست دولة”.

وأبلغت الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته بـ”جرائم الحرب المزعومة” في فلسطين لأن الأخيرة “ليست دولة”، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها لـ”أسباب قضائية”.

ويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلا إنها “لم تطعن رسميا في حق فلسطين في أن تكون طرفا في المحكمة من قبل”.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقا أوليا مدته 5 سنوات لـ”الوضع في دولة فلسطين“، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.

وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودة “أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة”.

وينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن “موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي”.

تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو “إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة”، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.