موجز حماك
خلال ثورة فبراير 2011 في ليبا تولى العقيد التهامي محمد بن خالد إدارة الأمن الداخلي وترأس غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية التي واجهت الثوّار وحالت دون وصولهم إلى العاصمة لكن هذا الرجل الذي يعرّف بأنه “اليد اليمنى” للقذافي، اختفى عن الأنظار منذ الإطاحة بالنظام السابق وبقي الوحيد طليق السراح من الدائرة المقربة للقذافي، رغم نشر أمر بالقبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية قبل أكثر من عام.
محكمة الجنايات الدولية ترغب في تسليمه من أجل محاكمته “لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي”، وقد طلبت أمس من مجلس الامن مساعدتها في القبض عليه وعلى كل من سيف الإسلام القذافي وضابط الإعدامات الشهير محمود الورفلي.
يوصف التهامي (76 سنة) بأنه “المدافع الشرس” عن نظام معمر القذافي، ويعتقد أنه يحتفظ بأسرار عديدة عن فترة حكمه وعن الصفقات والمؤامرات التي قادها، حيث تقلّد منذ تسعينات القرن الماضي عدّة مناصب أمنية وسياسية على صلة مباشرة بالقذافي وعمل في السنوات الأخيرة سكرتيره المقرّب، كما تولى إدارة الاستخبارات قبل اندلاع ثورة 17 فبراير التي ترأس خلالها جهاز الأمن الداخلي بالتوازي مع إشرافه على العمليات العسكرية ضدّ الثوار في المنطقة الغربية.
إثر سقوط نظام القذافي، لجأ التهامي برفقة عدد من رموز النظام، منهم ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم، وسفير ليبيا السابق في القاهرة علي ماريا، وأحد أبرز أبناء عمومة القذافي، محمد إبراهيم القذافي، إلى مصر للإقامة فيها.
وخلال تواجده بمصر، تعرّض التهامي عام 2012 إلى الضرب على يد شباب ليبيين، لتتدخلّ الشرطة وتنقله إلى مركز الأمن، قبل أن تقرّر الإفراج عنه لعدم وجود أي مذكرّة اعتقال بحقّه من قبل أي جهة ليبية أو دولية، ويختفي إثر ذلك تماما عن الأنظار.
تحرير احمد حسن
