موجز حماك
معهد المرأة للتنمية والتدريب ينظم احتفالية بعنوان «شركاء في المحافظة على الديموقراطية» برعاية سمو أمير البلاد في 19 الجاري فى مكتبة الكويت الوطنية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور المرسوم الخاص بمنح المرأة الكويتية الحقوق السياسية .
رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان في مؤتمر صحافي أمس الأول أشادت بالرعاية السامية للاحتفالية، مشيرا الى ان المعهد يحظى للمرة الثالثة على التوالي بهذه الرعاية لاحتفالياته بالمناسبة.
الرعاية تؤكد اهتمام الدولة بالمرأة الكويتية واحاطتها «بسياج من الاحترام والاهتمام إيمانا بدورها الفعال والرائد في التنمية والعطاء المجتمعي».
نضال المرأة
وشددت الجوعان على أنه لا يجوز تجاوز نضال المرأة الكويتية ويجب توثيق عطائها وتقديم نماذج مشرفة بصورة تليق بما قدمته للمجتمع، لافتة إلى أن الجهات المعنية تجاهلت عن عمد تقدير جموع النساء اللواتي قدمن للوطن والانسان فيها الكثير من العمل في مجالات شتى، قائلة «وضعن اللبنات لانطلاقات مجتمعية تكافلية وإنسانية حتى بلغت بلادنا اليوم اللقب الأممي كمركز للعمل الإنساني».
الواجب الوطني يحتم على كل مخلص لهذه الأرض أن يكون حريصاً على أن يقدم للأجيال صورة صادقة عن واقعه الذي يعيشه وكيف تواصل حتى بلغه.
رائدات نسويات
الجوعان : اختيار باقة من نساء الكويت الرائدات سيكون تقليداً سنوياً ليتم تكريم كل الرائدات تباعاً وفي شتى المجالات، لافتة الى أن مجموعة من المكرمات تجاوبن مع الدعوة، علما ان الدعوة تقدمت لكثيرات إلا أن ظروف بعضهن الخاصة حالت دون مشاركتهن وتكريمهن على أن تكون في الاحتفاليات المقبلة، فضلا عن عدم بخس حق الراحلات منهن.
الجوعان ذكرت اسماء المكرمات حسب الترتيب الابجدي وهن: أنيسة محمد جعفر (ماما أنيسة)، د.دلال فيصل الزبن، دلال عبد العزيز الزاحم، دلال خضير مشعان الخالد، رقية عبد الوهاب القطاني، سبيكة أحمد الفهد، سعاد سيد رجب الرفاعي، الشيخة د.سعاد محمد الصباح، غنيمة ياسين الغربللي، غنيمة خالد المطوع، نعيمة عبد السلام شعيب.
وفيما يتعلق ببرنامج الاحتفالية أشارت الجوعان الى أنه يحتوي على عدة فقرات، بالاضافة الى معرض للطلبة وخريجي كلية الهندسة لمشاريعهم ويستمر لمدة يومين، فضلا عن نشاط مواز للاحتفالية وهو جلسة حوارية مع وزيرة الإعلام المصرية السابقة د.درية شرف الدين صباح الأربعاء 20 الجاري بالمكتبة الوطنية الساعة العاشرة.
التقاعس عن قضايا المرأة
الجوعان لامت الجمعيات النسائية واعتبرتها السبب في عدم وجود المرأة في مراكز صنع القرار السياسي، مضيفة ان دور تلك الجمعيات تراجع، مشيره ايضا الى أن من «وصل الى مجلس الأمة والوزارة من سيدات في السابق لم يتحركن تجاه التقصير من الجانب الحكومي بتعيين نساء في الاماكن التي يجوز لهن ذلك فيها، مثل المجلس البلدي الذي لم يضم اي سيدة في عضويته اليوم» مبينة «أن الحكومة قرأت الساحة ووجدت ضعفا وعدم تأثير المرأة في ظل عدم تحرك مؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومة» لافتة الى أن معهد المرأة للتنمية كان الوحيد الذي اصدر بيانا يتعلق بهذا الأمر.
