موجز حماك
النائب د.عبد الرحمن الجيران :”لا يمكن الحديث عن إصلاحات حقيقية في العراق وسط الانهيار الشامل للدولة ونظامها الأساسي وعلى الرغم من احتواء وثيقة الإصلاح على بعض جوانب الفساد التي يعاني منها العراق إلا أن الأصل هو الرجوع إلى الدستور العراقي الذي يحدد نظام الدولة والمبادئ الأساسية التي يحتاجها العراق والسلطات الاتحادية ورئاسة الجمهورية والسلطة القضائية وأخيراً سلطات الأقاليم “.
“هذا شأن بقية الدساتير في الدول القريبة من العراق كالدستور المصري والسوري والليبي ولا يمكن أن يكون العراق نشازاً بين هذه الدول ،وإذا لم يتم التسلسل المنطقي في منظومة ووثيقة الإصلاح فإن العراق سيصبح نهباً للطائفية ومستباحاً للأيدي الخارجية تعيث فيه فساداً وتبدد خيراته على المتنفذين وهذا واضح تماماً من خلال حكم المالكي”.
