موجز حماك
النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية: إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها او بتكليف من المشرع وتتضمن قواعد قانونية عامة، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقا للمادة 72 من الدستور.
القانونيحدد الجهة الملزمة بإصدار اللائحة ويستحيل تنفيذ القانون قبل صدور اللائحة، لذلك يحدد القانون اجلا لصدورها كي لا يتعطل سريانه وتنهض المسؤولية السياسية للوزير المختص حال الإخلال.
بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع ومشاريع القوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، و التأخر في ردود الجهات المعنية نتج عنه زيادة في تأخير الانجاز أو صدور أوامر تغيرية ضاعفت من تكلفة الإجمالية للمشاريع.
لا مبرر لهذا التراخي الحكومي بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، فهناك واجب ملزم بإصدارها احتراما للقانون والتأخير يشل نفاذ القانون.
انجاز خمس لوائح تنفيذية فقط من أصل أربعين قانونا ومرسوما بقانون يعتبر عملا ضعيفا جدا، ولا يتناسب مع حجم التطلعات التي يصبو إليها المجلس والمواطن ومتطلبات التنمية.
