شوارح حماك
النائب عبد الرحمن الجيران : أرفض تعديل المادة (19) وإضافة المادة (21) مكرراً من قانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز الميزانية العامة.
الجيران : المستفيدون منحوا فرصه لتسوية أوضاعهم لكنهم لم يلتزموا بالقانون ، الآن يريدون المساواة بمن سدد ما عليه ؟ لا يمكن العودة إلى الوراء انتهى، زمان ثقافة الاستهلاك والقروض والهبات التي ليس لها مردود اقتصادي أو عائد علي الناتج القومي.
لا يمكن بأي حال من الأحول الموافقة على هذا القانون الذي يحمل في طياته كثيراً من المؤاخذات ، ولا يشكل إضافة للدولة سوى مزيداً من الأثقال في تحمل أخطاء وتجاوزات ومجازفات غير محسوبة من متحايلين على القانون .
بعض الملاحظات على القانون :
المديونيات الصعبة أمر قديم جدا وتم حلها بالقانون ، التعديل يكرس الأهداف السلبية وتحميل المال العام مالا يطاق .
الدولة في مرحلة تقشف ، هل يعقل الرجوع مره أخري لتحميل المال العام أعباء إضافية ؟
القانون يكرس مبدأ الإخلال بالنظم ، كثير من المدينين متهربين من السداد ، كيف يُعقل أن من أشهر إفلاسه يأتي اليوم ليقول بأن موجوداته تزيد عن ٥٠٠ ألف دينار ؟
التعديل يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين التي نص عليها الدستور.
