وقدرت الأمم المتحدة ان أكثر من 130.000 مهاجر وطالب لجوء قد وصلوا الى أوروبا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام، مقارنة مع 80.000 في العام الماضي، ويقدر أيضا ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام.
وشدد السيد كريبو على أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أفادت بأن أكثر من سبعة ملايين وستمائة ألف شخص قد نزحوا قسرا عن ديارهم في عام 2012.
وتقول المفوضية ان مليونا ومائة ألف شخص قد أجبروا على الفرار عبر الحدود الوطنية لبلادهم كلاجئين، بينما نزح ستة ملايين وخمسمائة ألف شخص عن ديارهم كمشردين داخل بلدانهم، وتؤكد المفوضية ان معدل النزوح في عام 2012 يعد الأعلى على مدى فترة تقارب العشرين عاما، وتعتبر الحروب هي السبب الرئيسي لنزوح معظم اللاجئين الذين ينتمي %55 منهم لخمس دول متضررة من الحرب هي أفغانستان والصومال والعراق وسورية والسودان، ويقول المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس «ان الوتيرة المتزايدة للنزوح واللجوء تعكس الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في منع الصراعات وحلها، وقدرت الاحصائيات ان «%87 من اللاجئين في العالم المشمولين بالحماية من دول في العالم النامي، وعملية اللجوء في تصاعد مستمر نتيجة تقلب السياسات الدولية».
«حيث كان لدينا فقط نحو ستمائة وخمسين ألف لاجئ فروا من النزاع السوري، ولدينا الآن أكثر من مليون وستمائة ألف لاجئ، ما يعني ان عدد اللاجئين الذين فروا من سورية منذ الأول من يناير هو الى حد ما نفس عدد اجمالي اللاجئين الذين فروا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2012!».التسلسل التاريخي للهجرة حديثاً:
المرحلة الأولى: في مطلع القرن التاسع عشر
حيث اتجهت الأنظار الى الشمال الافريقي، بوابة الجنوب الفقير، الى أوروبا غير الراغبة في استقبال المزيد من المهاجرين، بعد ان كانت في حاجة ملحة الى الأيدي العاملة المهاجرة لاعادة اعمارها بعد الحرب العالمية الثانية، بل أصبحت هاجسا يؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، أصبحت قضايا الهجرة تصنف في أغلب دول المجموعة الأوروبية من أهم القضايا الأمنية، خاصة بالنظر الى العلاقة المحتملة بين الارهاب حديثاً والمهاجرين، حيث أصبح من الاحتمالات الواردة وجود أعضاء جماعات ارهابية بين المهاجرين، وخاصة في ظل نشاط اليمين المتطرف في أمريكا وأوروبا.
إذا نظرنا الى مطلع القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد صدرت في أوروبا قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية الى أراضيها، ولكن مع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية نسبياً بالاكتفاء من الأيدي العاملة وخاصة بعد عملية نقل منظمة تولتها شركة الهند الشرقية التي تجوب السواحل الأفريقية والهندية لنقل فقراء المسلمين الى أوروبا للخدمة، مما جعلها تتبنى اجراءات قانونية تهدف الى الحد من الهجرة غير الشرعية، وقد ازدادت هذه الاجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية «شنجن» التي دخلت حيز التطبيق، بدءا من يونيو 1985، الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا، والتي تسمح لحامل تأشيرة أي دولة من الدول الأوروبية الموقعة على هذه الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول، ثم عادت وازدادت اجراءات الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرة أخرى بعد عام 1990، وهو العام الذي شهد توسيع الاتحاد الأوروبي.المرحلة الثانية: من سنة 1990 الى سنة 2000
وهي مرحلة تمثل قمة الصلف الأمريكي والتفرد بقيادة العالم واستعداء الجميع عليها من خلال منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن والتدخل العسكري في كثير من البلاد واعلانها الحرب من جانب واحد! فاشتعلت الحروب بأنواعها السياسية والعرقية واتخذت أوروبا سياسة وقائية بالنسبة لطلبات اللجوء فمنذ عام 1995، أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا، لجأت من خلاله الدول الأوروبية الى نهج سياسة أمنية عبر تنفيذ مقررات «القانون الجديد للهجرة»، والذي يستند الى تبني اجراءات صارمة بخصوص مسألة الهجرة، وكان لهذه الاجراءات أثر عكسي، اذ تركت في أوساط الراغبين في الهجرة اليها شعورا بالاحباط، مما أدى الى تنشيط حركة الهجرة غير الشرعية الى القارة الأوروبية بشكل لافت للانتباه، وذلك عبر وجهات مختلفة، مثل البوابة الشرقية المتمثلة في بولندا وروسيا وأوكرانيا، وبوابة البلقان، وصولا الى الخيار المفضل لدى العديد من الأفارقة، والمتمثل في البوابة الاسبانية – المغربية عبر مضيق جبل طارق، وقد انطلق النقاش في الدول الأوروبية حول قضية الهجرة غير الشرعية اليها، وموضوع طلبات اللجوء في عام 1999، لكن السعي الى ايجاد سياسة أوروبية موحدة بين كافة بلدان الاتحاد لم يتضح الا في قمة سالونيكي التي عقدت في 19 يونيو 2003، جاء انعقاد هذه القمة في ضوء التطورات السياسية والاندماجية التي انخرط فيها الاتحاد الأوروبي، بعد التصديق على الدستور الموحد وهياكل الاتحاد الجديدة، واستحقاقات التوسع المستقبلي شرق القارة الأوروبية، حاولت هذه القمة وضع معايير موحدة لدول الاتحاد، من أجل التصدي للهجرة السرية، وتضييق فرص الدخول الى أوروبا الا وفق شروط محددة، وقد فشلت القمة في ذلك بسبب الاختلاف بين الأوروبيين في تقييم موضوع الهجرة، وأهميتها بالنسبة للاقتصادات الأوروبية ثم أيضاً لوجود السماسرة المتاجرين بقضايا اللجوء سواء كانوا محامين أو مكاتب استشارات أو مافيا المخدرات الموجودين في أوروبا تحت غطاء القانون.
المرحلة الثالثة:
وهي تمثل فترة التنسيق بين أوروبا ودول الشمال الأفريقي وبروز سماسرة الاتجار بالبشر من الطرفين حيث شهدت هذه الفترة تعبئة سياسية وأمنية على صعيد بلدان الاتحاد الأوروبي، في صيغ لقاءات مرنة تشارك فيها الدوائر الأمنية للبلدان الأوروبية الخمس الكبرى، التي تقصدها غالبية تيارات الهجرة السرية، وهي اسبانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وقد ركزت معظم المشروعات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وحكومات دول شمال افريقيا على منع المهاجرين غير الشرعيين، بالقوة، من التسلل الى أوروبا، سواء عن طريق انشاء معسكرات احتجاز، أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، كما سعت هذه الجهود الى تدعيم الاتفاقات الأمنية المشتركة الثنائية أو الجماعية بين الدول الواقعة على ضفتي المتوسط، التي تتيح الدعم المادي واللوجيستي لحكومات شمال افريقيا، وكذا اتخاذ اجراءات أمنية جديدة لتشديد الرقابة على الحدود، والرفع من قدرات الحراسة، وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم، بالاضافة الى انشاء بنك معلوماتي أوروبي للانذار المبكر للسلطات الأمنية بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل أوروبا.
ملامح السياسة الأوروبية الحديثة:
اتضحت معالم هذه السياسة لاكمال اللعبة السياسية بالنسبة لهؤلاء المهجرين والتي تمثلت بما يلي:
-1 انشاء مراكز الاعتقال في أوروبا والتي تفتقر لأدنى مقومات حقوق الإنسان وتمارس فيها كل أنواع العبودية والابتزاز.
-2 أسلوب الترحيل القسري حيث رحلت فرنسا 59 ألف لاجئ هذا العام.
-3 الاتفاقيات الأمنية الثنائية وبروز السماسرة من الجانبين.
-4 تشديد الحراسة الأمنية على الحدود الأوروبية من خلال شركات خاصة ولمصالح خاصة مشتركة بين أوروبا ودول الشمال الأفريقي.
-5 اجراءات أمنية أخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية بأوروبا.
تبنى الاتحاد الأوروبي اجراءات أخرى، خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل الأوساط الأوروبية، لعل أبرزها: بنك المعلومات الأوروبي، الذي يراقب تحركات الأجانب في أوروبا عن كثب، ويقول المراقبون «ان اجراءات مكافحة الهجرة ستجعل الاتحاد الأوروبي قريب الشبه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتعين على كل من يدخل الى الاتحاد ان يدلي بمعلومات شخصية، ويراقب جيدا إذا كان سيبقى طويلا أم لا – خذ مثال على ذلك البيانات التي تطلبها السفارة البريطانية لكل فيزا؟ – حيث بلغت الاحصائيات في عام 2006 كان هناك نحو 8 ملايين مهاجر غير شرعي في الاتحاد الأوربي، يدخل نصفهم الى أوروبا بطريقة شرعية لمدة محددة، ولكنهم لا يعودون الى بلدانهم الأصلية بعد ذلك، وبين ان أوروبا يدخلها نحو 70 مليون شخص سنويا، الأمر الذي دفع بدول الاتحاد الأوروبي الى تشديد شروط الدخول على غير الأوربيين؟
هكذا اذن تعاملت أوروبا مع هذا الملف الإنساني !!
لماذا تفشل جهود منع الهجرة؟
أين حقوق الإنسان في أوروبا؟
لا زالت الأصوات الخجولة بين حين وآخر تعلن انتقادها للسياسة الأوروبية التي تنتهجها حول حقوق الإنسان والعنصرية الواضحة فيها ولعل الأحداث الأخيرة في أمريكا بمقتل الأسود على يد شرطي أبيض وتبرئة ساحته في القضاء دليل على ذلك، كما ان شركات النفط الأمريكية تطبق قوانين البيئة بحذافيرها اذا دخلت أمريكا أو كندا أو أستراليا أو أوروبا فقط واذا دخلت الشرق الأوسط استباحت هذه القوانين؟ وفي جملة الاجراءات الأخيرة وخاصة قانون اصلاح الهجرة وجدنا بأن هذه الحزمة من السياسات تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي رفعها الغرب ونادى بها؟؟ ومثال ذلك نجد ان المادة الثالثة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: «حق أي شخص في اختيار مكان اقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء»، كما تؤكد ان «لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة الى بلده الأصلي»، كما ان هذه الدول الأوروبية هي التي تنتهك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين السريين والشرعيين، الموجودين فوق أراضيها، وهي التي تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية، بامتهان كرامتهم وتمريغها في وحل التمييز العنصري، كما ان دول الاتحاد الأوروبي لم تصدق، حتى اليوم، على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2003.أوروبا تطلق قريبا مبادرة للتصدي للهجرة غير الشرعية
يستعد الاتحاد الأوروبي لاطلاق عملية «تريتون» للتصدي للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي الواقع حتى وان وصل المهاجرون بعشرات الآلاف الى سواحلها فان ايطاليا لم تسجل في العام 2013 سوى 26620 طلب لجوء، أي بنسبة 6 % من الطلبات المقدمة عموما في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه تم تقديم 125 ألف طلب لجوء في ألمانيا 170 ألف لاجئ الى ايطاليا، و65 ألفا في فرنسا و55 ألفا في السويد، وعلى الرغم من شيوع صيت السويد حول حقوق الإنسان الا أننا نجد أنها تلقت انتقادات من الاتحاد الاوروبي بسبب الافتقاد للشفافية والوضوح فيما يتعلق بالترحيل الاجباري لطالبي اللجوء؟ وبالتالي فان هيئة مراقبة الحدود الأوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي فرونتكس هددت بوقف التعاون مع السويد الذي من شأنه ان يشكل خسارة كبيرة على البلاد، كما يقول سورين كليرتون قائد وحدة مراقبة الحدود التابعة للشرطة السويدية.
وكانت السويد خلال السنوات الخمس الماضية قد شاركت في أكثر من 90 عملية ترحيل اجباري، بطائرات مستأجرة خصيصاً لهذا الغرض بالاشتراك مع دول اوروبية اخرى، الى بلدان عدة من بينها نيجيريا وكوسوفو والعراق، وتتحمل هيئة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس تكاليف الطائرات وطواقمها، كل ذلك يتم بعيداً عن الاعلام ويتم بصورة تحيطها السرية مع علم الأمم المتحدة راعية حقوق الإنسان؟
وقد وضعت هيئة مراقبة الحدود الأوروبية أخيرا مدونة قواعد سلوك تلتزم الدول المشاركة بمقتضاها بامتلاك نظام فعال للمراقبة، ومن بين ما يتضمنه نظام المراقبة هذا وجود مراقبين مستقلين على متن الطائرات المخصصة لترحيل طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم، وفي تقرير صادر من وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية صُنفت السويد كواحدة من الدول الأوروبية التي لا يتوفر فيها شرط المراقبين المستقلين، وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الا اننا لا نجد صوت الاستنكار في العالم الثالث ولا أدري سبب هذا الصمت !الترحيل في الدستور الكويتي
جاء في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص بقانون اقامة الأجانب 17/1959.
مادة 16
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام ان يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالاقامة في الأحوال الآتية: أولاً: اذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانياً: اذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثاً: اذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ان إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
مادة 17
يجوز ان يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف باعالتهم وفي مادة 19 لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة الى الكويت الا باذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
ويتضح من خلال مواد الدستور ان الإبعاد نوعان قضائي وإداري ففي الشق القضائي نجد ان المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي نصت على ان كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ عقوبته دون الاخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقاً للقانون وهذا الإبعاد يكون وجوبياً اذا حكم على الأجنبي في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الإبعاد جوازياً في حالة الحكم بالحبس على الأجنبي وفي هذه الحالة يجوز للقاضي إبعاده ولعل الاحصائية الأخيرة لوزارة الداخلية التي تفيد بأن 79 % من جرائم الجنايات تقع من الوافدين ما يؤكد ضرورة تفعيل هذه المادة.
أما الإبعاد الإداري فهو خروج اجباري باجراء تأمر به الدولة أجنبياً بمغادرة أراضيها وعدم العودة اليها ويصبح الأجنبي غير مرغوب في بقائه لتشكيله خطراً على أمن الدولة وسلامتها وكيانها الاجتماعي والاقتصادي وفي حال عدم تشكيل خطورة على المجتمع يمكن إيقاف الإبعاد باسترحام يقدم للجهات المعنية أو الوزير.
وأظهرت احصائية مركز البحوث والدراسات في وزارة الداخلية أن المبعدين قضائياً في عام 2012 بلغوا 761 شخصاً وفي العام الماضي 2013 بلغوا 713 شخصاً ووفق الإحصائية فإن المبعدين بسبب تعاطي المخدرات وتجارتها احتلوا المرتبة الأولى بـ 390 شخصاً واحتل المبعدون بسبب جرائم السرقة والشروع فيها المرتبة الثانية بـ 326 شخصاً وجاءت في المرتبة الثالثة تجارة الخمور بـ 230 شخصاً والنصب والتزوير رابعاً بـ 182 شخصاً والمواقعة وهتك العرض خامساً بـ 147 شخصاً وأخيراً الزنى بـ 99 شخصاً.
التأصيل الشرعي للترحيل الإداري
العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله
وهذا نص السؤال الموجه لسماحته:
الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الاسلام -ولعلها فرصة تتفضلون بشرحها والقاء الضوء عليها- تلكم الميزة هي: وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كي ما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة؟
يقول الشيخ: نعم، في باب التعزيرات التي يردع الله بها المسلمين، في باب الترغيبات التي ينفع الله بها المسلمين، فهذا يترك لولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظاماً آخر لا يخالف الشرع فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الأسواق في غير ذلك مما لا يخالف الشرع، وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي التي ليس فيها حدود له ان يضع ما يراه مناسباً وعليه ان يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة، أ.هـ ومعنى هذا ان الإبعاد سواء كان قضائياً او إدارياً هو من صلاحيات ولاة الأمور في السياسة الشرعية ويبقى جانب الرقابة التشريعية على تنفيذ هذا القانون بحيث يتم مراعاة الجانب الإنساني لبعض الحالات كما يتم مراقبة الاجراءات ومدى سلامتها في تطبيق القانون.
في أمريكا الترحيل اليومي وضياع حقوق الإنسان:
واقع السجلات الداخلية للحكومة أوضح أنه تم ترحيل نحو مليوني مهاجر غير شرعي منذ تولي الرئيس أوباما منصبه، وأن ثلثي هؤلاء رُحلوا بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية بسيطة؟؟
وأكدت دراسة من جامعة سيراكيوز – وهي جامعة بحثية خاصة مقرها نيويورك- ترحيل نحو 410 آلاف مهاجر غير شرعي خلال العام 2012، بينما انخفض العدد في العام 2013 ليبلغ 368 ألف مهاجر.
وانتقدت مديرة مركز قانون الهجرة الوطني ميرلينا هينكابي ان تزايد أعداد المرحلين في عهد الرئيس أوباما، معتبرة في حديثها لمحطة فضائية ان «تزايد أعداد الترحيل أكثر من مجرد احصائيات، بل تمثل أزمة أخلاقية في أمريكا، وأنه خلال ولاية أوباما تحطمت حياة مليوني شخص بسبب سياسات الترحيل، وأضعفت قيم بلدنا المتعلقة باجراءات التقاضي السليمة والمساواة في القانون».
وهذه شهادة كبير الباحثين بمجلس الهجرة الأمريكي والتز يوينغ ان حملة الترحيل قائمة على نطاق واسع تحت برنامج يسمى «المجتمعات الآمنة» ويشمل حتى المهاجرين القانونيين الذين يحملون بطاقات الاقامة الدائمة، وهو برنامج تم اقراره عام 2008 ويتيح ترحيل المهاجرين لأسباب تتعلق بمحاربة الجريمة والارهاب، الا ان يوينغ أكد ان غالبية المهاجرين المبعدين ليسوا مجرمين عنيفين، بل ضحايا قوانين وسياسات الهجرة.
وأكدت باحثة علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا لورا أنريكيز بأن ارتفاع عملية الترحيل ترجع الى تطبيق برنامج داخلي لوكالة الهجرة والجمارك وهو برنامج «المجتمعات الآمنة»، موضحة أنه يختص بحماية المجتمع من الجرائم والمخاطر المحتملة، وتتم عملية الترحيل تحت هذه الأسباب.
وحملت الباحثة الحزبين الجمهوري والديموقراطي المسؤولية، قائلة ان الجمهوريين يحاولون القاء اللوم على المهاجرين وتشويه صورتهم، بينما لا يمتلك الديموقراطيون صوتاً مؤثراً في مجلس النواب للمضي قدماً في اصلاح قانون الهجرة.
الخلاصة:
لعل اختلاف مفاهيم المثقفين اليوم ساهم في غياب حقيقة كرامة الإنسان والهجرة الى بلاد الغرب وكيف تلاعب الغرب برموز من الشرق الأوسط وسخرهم لمصالحه مثل توكل كرمان من اليمن وملالا من أفغانستان والبوعزيزي من تونس والمسعري من السعودية ووائل غنيم من مصر؟ فمتى نعي حقيقة العقلية الغربية التي تدير العالم اليوم؟ ان فلسفة منح جائزة نوبل للسلام توضح لنا حقيقة السمسرة والتلاعب بمبدأ السلام وحقوق الإنسان، حيث بلغ حوالي %65.4 من الحاصلين على الجائزة ينتمون الى الديانة المسيحية بطوائفها المتعددة؟ وحوالي %10 ملحدين وحصل اليهود على نسبة %20 بين أعوام 1901 – 2000، في حين حصل عدد 7 فقط من المسلمين على الجائزة بين أعوام 1901 الى 2014؟ ومتى ندرك مصلحتنا؟ ومتى نعرف قيمة ديننا الحنيف الذي جاء بالكرامة الإنسانية وحرم اهانتها؟
د.عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com
نقلا ىعن الوطن
