قال وزیر المالیة نایف الحجرف الیوم ان الاستجواب الموجھ إلیه تشوبه “شبھة عدم الدستوریة اضافة الى مخالفته للمفھوم الدستوري للمساءلة السیاسیة” مؤكدا انه آثر أن یتحمل كامل مسؤولیة الرد ومواجھة الاستجواب متسلحا بالمصداقیة.
جاء ذلك في كلمة الحجرف في جلسة مجلس الأمة العادیة عقب انتھاء النائبین المستجوبین بدر الملا وریاض العدساني من بدایة مرافعتھما أثناء مناقشة الاستجواب الموجھ منھما إلى الوزیر بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف الحجرف “نحن امام استجواب تشوبه شبھة عدم الدستوریة و به مخالفه للمفھوم الدستوري للمساءلة السیاسیة والذي أرسته المحكمة الدستوریة في طلب التفسیر رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فیھ بأنه “لا یجوز استجواب الوزیر عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزیر آخر أو من الوزراء السابقین الذین تولوا الوزارة”.
واشار الى ان بعض الوقائع في ھذا الاستجواب یرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على انھ قد تم تجمیع بعض بنوده و محاوره من استجوابات سابقة وتقاریر رقابیة قدیمة افتقرت إلى رابط یجمعھا إلا محاولة تحمیل الوزیر المسؤولیة بشكل ابتعد عن ابسط أسس الموضوعیة وابتعد عن الممارسة الدیمقراطیة الصحیحة التي تنص على عدم تحمیل الوزیر المسؤولیة السیاسیة الا من تاریخ أداءه القسم و تولیھ الحقیبة الوزاریة. وبین انه “على الرغم من كل ما ذكرتھ عن الاستجواب إلا انني آثرت إلا أن أكون متصدیا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غیر دقیق لمجھودات ضخمة قادتھا كوكبة جدیدة من القیادات في وزارة المالیة والجھات التابعة”.
وأضاف انه آثر إلا ان یتحمل كامل مسؤولیة الرد ومواجھة الاستجواب متسلحا بالمصداقیة “حیث انني ارى بأن ھذا الاستجواب من وجھة نظري الخاصة ھو استجواب الماضي وردي ھو للمستقبل وھو أیضا استجواب الإدعاء الذي نتصدى لھ بردود الصدق والمصداقیة”.
وأكد انه لا یجزع أبدا من الممارسة المسؤولة والمساءلة الدستوریة السلیمة التي تغلب المصلحة العامة على الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء ولیس الأشخاص وتھدف إلى المعالجة والإصلاح ولیس المشاحنة والإقصاء. وبین ان المساءلة یجب ان ترتكز على الممارسات الدستوریة الصحیحة لاستجلاء الحقائق ولیس للاستعراض والمكاسب الانتخابیة حتى تكون ممارسة صادقھ بكل ما یحملھ الصدق من معني. وأبدى الوزیر الحجرف عددا من الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 72 ادعاء منھا ان نسبة 95 بالمئة من اجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقھ لتولیھ الحقیبة الوزاریة.
