د. وائل الحساوي :
كيف تفسرون قَسَم أحد عشر نائباً على استجواب الوزيرين الإبراهيم والصالح ثم طرح الثقة بهما إلا أنه نوع من العبث النيابي الذي فاحت رائحته، والهدف من ورائه هو كسب الشعبية التي أهدرها المجلس خلال ما يقارب السنتين من عمره؟! نحن لسنا ضد استجواب الوزراء ولا طرح الثقة فيهم ولكن ضمن الشروط والضوابط التي بينها الدستور واللوائح المنظمة لعمل النواب، لاسيما وأن الابراهيم والصالح هما من أنشط الوزراء وأكثرهم انجازاً، ولا أدري هل لهذه الفزعة النيابية ارتباط برفض الحكومة مؤامرة اسقاط المديونيات الصعبة أم انه الشعور بالإفلاس وعدم القدرة على ممارسة أي دور رقابي؟ عندي قناعة بأن هؤلاء النواب لن يحصلوا على العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزيرين لأن النواب العقلاء في المجلس لن يسمحوا بذلك، لكن لا شك بأنهم سيسببون ربكة في عمل المجلس وسيراهنون على مساومات الحكومة واستخدام «دهن السير» الذي تتفنن به الحكومة، ولا أستبعد أن تقف أطراف وراء تلك الاستجوابات من أجل تصفية حسابات، أو أن تكون الاستجوابات العبثية هي حماية لوزراء فاشلين!! ومؤامرة نيابية! تبلغ تكلفة تعديل قانون المديونيات الصعبة بحسب إعلان الهيئة العامة للاستثمار ثلاثة مليارات دينار وهو ما يعادل 4.8 ضعف تكلفة الغرامة المالية التي تكبدتها الكويت من غرامات «الداو»! ذلك التعديل يتيح للمدينين المشهر إفلاسهم، والذين تخلفوا عن السداد نحو 20 عاماً، المعاملة بالطريقة نفسها التي تم بها التعامل مع المدينين الذين سيلوا أصولهم أو أولئك الذين دخلوا في برنامج الصلح الواقي، وذلك بإعفاء الجميع من السداد من الفوائد وغرامات التأخير ومصاريف الإدارة، وهو أمر ينافي العدالة في التمييز بين من سدد ومن تخلف، فضلاً عن إمكانية طعن ملتزم بالسداد منذ 20 عاماً بالقانون ومطالبته بالتعويض!! وهنا يحق لنا أن نتساءل عمن قرر تعديل قانون المديونيات الصعبة من نواب اللجنة التشريعية ونضع عليهم علامة استفهام، فهل يعقل أن يقدم مخلص على تلك الخطوة السيئة التي تعني «بيع البلد»!! لقد خرج عضو اللجنة التشريعية الدكتور عبدالرحمن الجيران مباشرة من اجتماع اللجنة ليعلن رفضه لتلك التوصية المجحفة، وأصدر التجمع الإسلامي السلفي بياناً برفض تلك التوصية، كما وقفت جريدة «الراي» بقوة من ذلك التعديل ثم تحركت الحكومة لتبين رفضها لذلك التعديل، وسحب بعض النواب توقيعهم من الموافقة على القرار وقدم النائب البراك استقالته من اللجنة
