“التجارة”: تجميد أسعار السلع والخدمات

موجز حماك

وزير التجارة يوسف العلي: قرارا يقضي بتجميد كل اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية ، اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار .

العلي : القرار سيتبعه اجراءات تستهدف حماية المستهلكين ومنع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار ، زيادة اسعار (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها اي زيادة في اسعار السلع الاساسية مبينا ان اي زيادة في الاسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار .

في حال زيادة اسعار البنزين لن يكون هناك تأثير على النقل التجاري كذلك زيادة  اسعار الكهرباء لن يؤثر على القطاع التجاري او غيره ،تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومجموعة من المختصين لتفعيل دور الرقابة التجارية ، و سيرتكز على ما رصدته الوزارة عبر جهاز الرقابة التجاري الذي اعد مسحا كاملا لكل الاسعار منذ بداية  2016 سواء للسلع اوالخدمات وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبار انها اسعار لبداية  العام .

لدى الرقابة التجارية تطبيقا وبرنامجا خاصا يمكن تحميله لاصحاب لاجهزة الهواتف الذكية لتقديم الشكاوى توجه لتخصيص رقم خاص بمكتب الوزير في حال عدم تفاعل الرقم 135 وتخصيص رقم هاتف نقال خلال الفترة القريبة المقبلة .

قرار وزاري يلزم المطاعم بسعر معين ليكون ربع دينار للتوصيل داخل دائرة منطقة المطعم و 500 فلس للتوصيل للمناطق الكائنة خارج منطقة المطعم ذاته .

إعداد: أحمد حسن