شوارح حماك
الحكومة أرسلت إلى المجلس تعديلاتها على قانون هيئة أسواق المال (تعديل 39 مادة من القانون الحالي) ، وإضافة مادة جديدة برقم 150 مكررا.
التعديلات:
يعفى من الضريبة ، كافة الأوراق المالية وعوائد السندات وصكوك التمويل المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها.
يعمل بالتعديلات بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للمتعاملين لاستيعابها.
الهيئة جهة رقابية مستقلة بميزانية خاصة
للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار ، للصرف على جميع أوجه النشاط. يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين ، يدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تطرح 50% منها في مزاد علني بين الشركات المسجلة في البورصة ، على شرائح مقدار كل منها 5 % ،ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً اليها مصاريف تأسيس و50 % للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
يدير البورصة مجلس إدارة من رئيس ونائب له ، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة.
على رئيس البورصة أو من ينوب عنه، إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس أدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
