موجز حماك
الحكومة الإيرانية : المحتجون الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أيام بسبب المصاعب الاقتصادية واتهامات بالفساد يجب أن يدفعوا ثمنا باهظا إذا ما خرقوا القانون.
تمثل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن أكبر تحد للزعماء الإيرانيين منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.
هاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة. وقُتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود مساء امس وألقى حبيب الله خوجاتهبور نائب حاكم إقليم لورستان باللوم في مقتلهما على عملاء أجانب.
وأضاف ”لم تطلق الشرطة وقوات الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة تشير إلى أعداء الثورة وجماعات تكفيرية وعملاء أجانب في هذا الاشتباك.
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي :من يتلفون الممتلكات العامة وينتهكون القانون ويحرضون على إشاعة الفوضى ويتسببون فيها مسؤولون عن تصرفاتهم ويجب أن يدفعوا الثمن.
رجل الدين المحافظ أحمد خاتمي: الاحتجاجات مشابهة لتلك التي تم تنظيمها عام 2009 بعد اتهامات بالتلاعب في نتيجة الانتخابات ادعو إلى إعدام من يرددون شعارات تتنافى مع قيم الجمهورية الإسلامية.
ردد المحتجون هتافات وشعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمؤسسة الدينية التى تتولى السلطة منذ ثورة 1979.
مركز الإحصاءات الإيراني: نسبة البطالة بلغت 12.4 بالمئة في السنة المالية الجارية بارتفاع 1.4 نقطة مئوية عن العام الماضي وهناك نحو 3.2 مليون عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
إعداد : احمد حسن
