تحرير احمد حسن
أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع، قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى ”إرادة الشعب“ بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية.
وقال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية ”لا بد من الحوار. أولويتنا هي جمع شمل الجزائريين“.
كان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح قال في وقت سابق أن الجيش سيحافظ على أمن الجزائر ”مهما كانت الظروف والأحوال“.
حركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود وبسيطرة المؤسسة العسكرية النافذة على السلطة من وراء الكواليس.
لا هوادة في الضغوط التي يواجهها بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما ولم يظهر في مناسبات عامة إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
ثمة خطط لتنظيم احتجاج حاشد في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة.
نظم معلمو المدارس إضرابا اليوم في عدة مدن وانضم إليهم جزائريون آخرون.
