شوارح حماك
اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيواصل النظر في ملف الجنسيات، ولن يرد التعديلات على قانون المحكمة الدستورية .
القانون ينص على منح المواطن حق الطعن أمام المحكمة الدستورية كونه حقا دستوريا أصيلا يخفض قيمة الكفالة المقدمة من الطاعن إلى 5 آلاف دينار بدلا من 20 ألفا كما هو معمول به في القانون الحالي.
إجراءات تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت قاب قوسين أو أدنى، والتي توضح إجراءات وضوابط قبول مبادرات الشباب التي ستقدم لها الحكومة الدعم المالي المطلوب حيث يبلغ رأسمال الصندوق ملياري دينار.
عدة مشروعات في الأفق لدعم الشباب والأسر، منها مسابح أولمبية ومراكز وصالات على مستوى الدولة، إلى جانب الانتهاء من دراسة مشاريع قوانين فصل هيئة الشباب عن الرياضة، تعمل الجهات المختصة على الانتهاء منها لإحالتها إلى مجلس الأمة في وقت مناسب.
مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لإقرار الحقوق الإدارية للعاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة الى بحث بعض القضايا الخاصة ببدلات بعض الجهات الحكومية.
المصدر : الأنباء
