تحرير احمد حسن
النائب ثامر السويط تقدم والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي واسامه الشاهين باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستوريه عليا جديده والغاء قانون المحكمة الدستورية الحاليه.
السويط : مجلس الامة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب وهو السلطه الثانوية العليا ، لأننا كأعضاء مجلس الامة من يملك إصدار القوانين والغاءها ، ولان السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا ، وحتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة 50 استوجب علينا أن نتحرك تشريعيا لتحقيق ذلك لاصلاح القضاء وتعزيز استقلاله لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح.
” اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيد من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي، وتابع : واعتقد ان هذا القانون يضمن عدة ضمانات منها ضمانة تشكيل المحكمة الدستورية بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الامة والحكومة بالاضافة الى اعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق الموائمة السياسيه في قرارات المحكمة الدستورية.
سيتضمن الاقتراح تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 7 اعضاء موزعون كالتالي :
5 من السلطة القضائية إضافة الى ممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الامة ، وحتى نحقق ضمانة الاختصاص في عملنا و معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية ، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث عن دستورية التشريعات اضافة الى التفسير التبعي.
” يحتوي القانون الجديد النص صراحة على عدم التدخل في الاعمال البرلمانية حتى نجنب السلطات الدخول في متاهات ، اضافة الى إسراع المحكمة الدستورية والاستعجال في النظر في مراسيم حل مجلس الامة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسأله قبل اجراء الانتخابات.
فِي سياق آخر تحدث السويط عن تأييده لمقترحات إسقاط القروض قائلا : الكويت بلد غني ذو مقدرات مالية ضخمه تقدر ب ٧٠٠ مليار دولار ، وتقدم قروض ومنح قدرت ب ٤٢ مليار دولار خلال ٢٥ سنة فقط، وصندوق للتنمية يقرض ١٠٦ دول بعدد قروض وصل الى ٩٦٩ قرض بقيمة ٢١ مليار دولار ، واقول لمن يسأل في مقترح إسقاط القروض هل من العداله أن يكون في الكويت ٤٢٩ الف مواطن مقترض في حين أن القوه العاملة لا تتجاوز ٦٠٠ الف.
“هل من العداله ان يكون ٤٧٧٠ مقترض ملاحق قضائيا وقيمة قروضهم لا تتجاوز ٥٩ مليون دولار وهذا المبلغ للاسف يدفعه الصندوق لإنشاء حديقه حيوان في أوربا أو متحف أو لدعم السياحه في احد الدول ، وللاسف أن 90 % من الشعب الكويتي مقترض في الوقت الذي يحدد فيه صندوق التنمية أهدافه ومنها حماية الكوكب من التلوث وحماية طبقة الأوزون في الوقت الذي عجزت فيه الدوله عن إزاله اطارات في منطقة رحيه.
أكد السويط ان سبب وجود مشكلة الاقتراض لدى المواطنين هي سوء الخدمات التي تقدمها الدولة في القطاع الصحي والتعليمي وايضا سوء الخدمات في الاسكان ، مؤكدا أن فوائد إسقاط القروض كثيره ابرزها إنعاش السوق الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يوفر الأمن الاجتماعي وتحريك عجلة المال ، لافتا الى ان دولا كثيره اتجهت لاسقاط القروض منها الولايات المتحدة بعد ازمة الكساد بداية القرن السابق ، وايضا كوريا الجنوبية التي انشأت صندوق السعادة حتى يوفر للمواطنين العيشه الكريمة وايضا دول خليجية مثل الامارات.
