موجز حماك
النائب حمود الحمدان لـ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع :
“هل مساجد الشيعة وخطباؤها مراقبون من جانب وزارة الأوقاف مثل مساجد السنة وخطبائها “
ما صحة نسبة الخطبة المذكورة والتاريخ المنشورة به للخطيب والمسجد المذكورين؟ وهل المسجد مرخص من الوزارة؟ والخطيب مجاز من الوزارة؟ أم المسجد غير مرخص؟
الخطيب تعرض لأمور طائفية وأخرى سياسية تشتمل على انتقاد لاذع لمواقف دول عربية من ضمنها الكويت في موقفها من القضية السورية، واحتوت على ألفاظ تمس سيادة الدولة، وإشارات إلى الإساءة لدول خليجية مجاورة والحط من قدرها، فما إجراء الوزارة تجاه الخطيب في خطبته المذكورة؟
ما إجراءات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالرقابة على خطب الجمع في المساجد؟ وهل هناك خطباء أو مساجد مستثناة من الرقابة والتسجيل؟ وما أسباب هذا الاستثناء –إن وجد- وما السند القانوني له؟ مع تزويدي بنسخة من كافة القرارات والوثائق التي تدعم الاجابة.
ما أسماء أعضاء لجنة الرقابة على خطب الجمعة المسجلة –إن وجدت- في مساجد الطائفة الشيعية؟ وما مؤهلاتهم العلمية والشرعية؟
هل خطبة الجمعة التي يلقيها الخطيب المدعو………. وطبيعتها ملائمة لشروط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية؟ وهل سبق له التطرق للقضايا الطائفية أو السياسية؟ برجاء تزويدي بمؤهلات المذكور العلمية والشرعية وقرار تعيينه.
هل خطب مساجد الشيعة للتسجيل والمراقبة والتقييم والإجراء القانوني كما يحصل مع مثيلتها في مساجد السنة؟
