شواح حماك – خاص:
مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي: طرح مشروع قانون جديد لتفتيش المنازل والأشخاص والسيارات بحثا عن أسلحة.. توقيت مستغرب وشديد الغموض.
الحميدي لـ”حماك”: القانون الحالي يسمح للشرطة بعد إذن النيابة بتفتيش البيوت والأشخاص والسيارات بحثا عن السلاح أو المخدرات.
للمساكن حرمتها فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي عينها الدستور.. ونطالب الداخلية بالكشف عن مشروعها الجديد.
رئيس جمعية مناهضة التميبز العنصري، محمد الفضلي: القرار سلاح ذو حدين.. ويجب تطبيقه بعد التيقن من وجود اسلحة في المنزل المراد تفتيشه.
حرمة استخدام السلاح والقتل اكبر من حرمة المداهمة في ظل الانتشار الكثيف للاسلحة وازدياد اعداد جرائم القتل.
من وقع عليه الضرر نتيجة بلاغ كيدي يمكنه اللجوء للسلطة القضائية لاقتصاص حقه من السلطة التنفيذية.
