موجز حماك
محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “التحكيم في سد النهضة كان يمكن قبل الاتفاق فقد منح أثيوبيا سندًا قانونيًا لم تحلم به، الحل الوحيد عدم الإقرار بشرعية من أبرمه كصنافير وتيران”.
