موجز حماك
لجنة الميزانيات البرلمانية ناقشت اليوم تقديرات الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ، والتي قدرت بـ2.5 مليار دينار ، بانخفاض 34 % عن السنة المالية السابقة.
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : رغم انخفاض الإنفاق الجاري في الميزانية الجديدة( 20 % ) إلى 15 مليار دينار، علينا بذل المزيد من الجهود لترشيد الإنفاق خاصة وأنه يعتبر إنفاقا استهلاكيا ويثقل كاهل الميزانية العامة وفي ظل انخفاض أسعار النفط.
عبد الصمد: على الحكومة التفكير جديا في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلال الحالي بالميزانية ، حيث لا زالت الإيرادات النفطية لها نصيب الأسد من جملة الإيرادات.
أبرز ملاحظات اللجنة:
عدم تناسب المصروفات مع الإيرادات فيما يتعلق بالمياه المعالجة ، الفرق بين التكلفة والإيراد نحو 25 مليون ، ما يعني تحمل 96 % من تكلفة هذا الدعم.
تضخم سنوي في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من صيانة وتأجير وقطع ، إلي 30 مليون دينار بخلاف المبالغ المدرجة في ميزانية الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة.
النقص في الباب الثاني بميزانية وزارة الكهرباء نحو 1.2 مليار دينار ، حيث سيتم شراء الطاقة الكهربائية من محطة الزور الشمالية بدلا من الشراء عن طريق هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج التعاون من قطر لصيف 2015
خفض المقدر لبند الأدوية والعقاقير بـ 2 مليون دينار ، نظرا لوجود مخزون استراتجي كاف .
