حماك||محمد عبد المحسن
استغلالا لعدوانه المكثّف على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الفائت، بزعم السعي للقضاء على التهديد الإرهابي لفصائل المقاومة الفلسطينية، يوسّع الاحتلال الإسرائيلي نطاق استيطانه لأراضي الضفة الغربية، معلنا ضم 8 آلاف دونم من أراضي منطقة غور الأردن إلى نطاق سيطرته، بعد الإعلان عن تأسيس 3500 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس.
وقد أعلن وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، مصادقته على الاستيلاء على تلك المساحة من أراضي الضفة الغربية، موضحا أن ذلك تم بعد عام من التنسيق مع وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش نفسه.
من جانبها، أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا يقول “تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار الوزير الفاشي (بتسلئيل) سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، وتعتبره جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
وأضاف البيان “ترى الوزارة أنه لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات بنيامين يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات”.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، وترى أن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته أصبح يشكل غطاء وتواطؤا مع جريمة القرن”.
