تحرير احمد حسن
الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية : الحكومة تتعهد بالتريث والتأني في دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة مع مراعاة حقوق الموظفين ومصلحة البلد.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ردا على ما أثاره النواب بشأن رسالة النائب محمد الدلال حول تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث دمج ونقل اختصاصات (جهاز إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) مع الحكومة.
الخالد: الحكومة حريصة على الاستماع لتوصيات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
” حرص واهتمام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية استنادا إلى المادة (50) من الدستور الكويتي “مع عدم التدخل في شؤون أي سلطة” مشددا على ان تعاون الحكومة لا يسلب حقها كسلطة تنفيذية في اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
وتعهد بالتزام الحكومة بمراعاة حقوق المواطنين ومصلحة البلد في كل قرار تتخذه بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت الوزيرة العقيل في مداخلة مماثلة لها ان تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات (جهاز الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) تضمن عشر مزايا وسبع سلبيات للدمج أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا.
العقيل: رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى مؤكدة ان عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل بهدف تساوي رواتب الجهتين.
