موجز حماك
انتشار الشهادات الوهمية آفة بدأت تفتك بالمجتمع الكويتي والمؤسسات التعليمية والحكومية، وبات من الضروري محاربتها بكل السبل العلمية والاكاديمية وتوعية المجتمع الكويتي وفي هذا التقرير نستعرض اراء نواب وأكاديميون طالبوا بمحاربة الظاهرة:
رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة د.عودة الرويعي: الشهادات الوهمية وانتشارها في المجتمعات خطر لا يمكن السكوت عنه لما له من ضرر على المجتمع والأجيال.
اللجنة التعليمية طالبت وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وذلك لفحص الشهادات المشبوهة والتأكد من صحتها وتم تشكيل لجنة لفحص التعيينات والبعثات والترقيات والشهادات الوهمية
الرويعي : عدم وضوح المعايير لدى جهات الابتعاث وعدم وجود قانون يشملهم بصيغة شاملة وواحدة وفق لوائح منظمة تشرف عليها جهة الاعتماد الأكاديمي ادت الى ظهور الشهادات الوهمية.. وقدمنا مشروع قانون تقدموا به لضبط الابتعاث لمعالجة التزوير ومحاربة الشهادات الوهمية وفحص الشهادات.
التسلسل الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية والترقيات هو احد الأسباب، التي جعلت الفرد يتوجه للحصول على شهادات.
عضو مجلس الأمة النائب فيصل الشائع: تقدمت بسؤال برلماني خلال مجلسي عام 1999وعام 2006، للتعرف على عدد الحاصلين على الشهادات العليا من دون الحصول على تفرغ دراسي، «ولكنني لم أتلق اي اجابة آنذاك، الامر الذي دفعني لتقديم السؤال مرة اخرى في فبراير 2014، وصعقت عندما تسلّمت الإجابة، اذ ان هناك 5768 حاصلاً على شهادة في تخصصات مختلفة من دون تفرغ دراسي، ومنها اكثر من 500 شهادة من التطبيقي».
الشايع : فوجئت بعد تقديمي للسؤال بتواجد ما يقارب 36 شخصاً في المجلس يستفسرون عن سبب تقديمي للسؤال، وخوفهم من فتح هذا الملف وانتشار القضية، إذ وصل الحال ببعضهم الى موافقته على خصم راتبه، ولكن بعيداً عن فتح هذا الموضوع، مؤيداً فكرة وجود تشريع قانوني من المجلس لمحاربة هذه القضية، لذلك سيكون هناك مقترح بالتعاون مع رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي خلال الفترة المقبلة.
الكاتب بدر البحر : المشكلة خطيرة، وعلينا كمجتمع التكاتف لمحاربة هذه الآفة، فالقضية ليست مجرد أن يأتي شخص ويحصل على شهادة وهمية ومزورة ويتعين، وإنما قضية وطن وأجيال وتنمية، فلا أساس للتنمية من دون تعليم، ووجود شهادات وهمية يعني انهيار المؤسسات في حال عدم محاربتها.
هناك حالات تؤكد وجود شهادات مزورة، ومنها شخص وضع اسما بدلا من اسم الشخص الأصلي في الشهادة، إضافة الى وجود شهادات من بعض الجامعات في الخارج لا يوجد فيها مختبرات، وأساتذة فقط مجرد مسمى، إضافة الى وجود جامعات واهية في باكستان والهند.
البحر: بعض الجامعات الخاصة جامعات وهمية، ولا رقابة عليها من التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والمصيبة انها تلتهم طلبة البعثات الداخلية، اضافة الى المسجلين من الخارج.
عضو رابطة اعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشار العثمان : الوزير العيسى كشف عن وجود 259 شهادة وهمية وتمت إحالتهم الى النيابة ومن ثم اكتفى بالسكوت، ونحن نطالبه بالكشف عن اماكن عملهم ومناصبهم وجنسياتهم حتى يكون الأمر أكثر وضوحا، ونطالبه أيضا بالاستمرار في محاربة هذه الآفة الخطيرة.
العميد المساعد في كلية العلوم بجامعة الكويت د. علي بومجداد : من الأهمية وجود تشريع من قبل مجلس الأمة لمحاربة هذه الظاهرة، لأنها ليست منتشرة بالكويت فحسب، بل منتشرة بالوطن العربي وبمنطقة الخليج ايضا، اذ وصلت الحال ببعض الجامعات الخاصة المشهورة في منح الشهادات المزورة والوهمية إلى ان تقيم حفلا لتخريج الطلبة في البلاد من دون حسيب او رقيب.
