موجز حماك
أقرت ولاية فيرمونت الأميركية والاتحاد الأوروبي قوانين لحماية بيانات الأشخاص، تسلط الضوء على الكيفية التي تعمل بها شركات السمسرة والطرق التي تجمع بها هذه البيانات وكيفية جنيها الأرباح منها.
صحيفة غارديان : القانون الذي أقرته ولاية فيرمونت، وهي الوحيدة في الولايات المتحدة التي اتخذت هذه الخطوة، ينص على أن تقوم هذه الشركات بالتسجيل سنويا، الأمر الذي يعطي الناس فكرة عن الشركات التي تعمل في هذا المجال.
كما يلزم القانون هذه الشركات بالكشف عن الخيارات التي تقدمها للأشخاص لسحب بياناتهم، بالإضافة إلى عدد الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها كل عام وعدد الأشخاص الذين تأثروا بهذه الاختراقات.
هذه الضوابط معتدلة فقد كانت النسخ الأولى من مشروع القانون تحتوي على مادة تلزم الشركات بالكشف عن عدد الأشخاص الذين تخزن بياناتهم بقواعد بياناتها وطبيعة هذه البيانات ومصدرها.
من الممكن مستقبلا أن ينص قانون أشمل على السماح للأفراد بطلب معرفة البيانات التي جمعت عنهم بالضبط وبتصحيحها وإلغائها، لكن ما حدث حتى الآن هو مجرد بداية في وجه المعارضة القوية من الشركات.
أما قانون الاتحاد الأوروبي الذي بدأ سريانه في 25 مايو الماضي، فينص أحد بنوده على عدم جمع أي بيانات وتخزينها إلا لأغراض محددة وبعد الموافقة الصريحة من المستخدم.
القانون الأوروبي يمكّن المستخدمين من معرفة الجهة التي تجمع بيانات عنهم وطبيعة هذه البيانات والغرض من الجمع، لأن الشركات التي تجمع ملزمة بالقانون أن تطلب من المستخدمين أخذ بياناتهم الشخصية.
القانون لا يسري إلا على المواطنين الأوروبيين والمقيمين بأوروبا، فإن الجميع سيستفيدون من متطلبات الكشف هذه، لأنها ستوضح للجميع الكيفية التي تجني بها هذه الشركات الأرباح من بياناتهم.
شركة “باي بال” التي نشرت قائمة تضم 600 شركة تتبادل معها بيانات المستخدمين الشخصية وذلك استعدادا للعمل وفقا للقانون الأوروبي الجديد.
التقديرات ذات المصداقية تشير إلى أن عدد شركات السمسرة التي تجمع بيانات عن الأميركيين فقط يبلغ ما بين 2500 إلى 4000 شركة.
تحرير احمد حسن
