الخبيران الدستوريان محمد الفيلي ومحمد المقاطع يبديان رأيهما في أحكام قضية دخول المجلس

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريح لشبكة سرمد أن النيابة العامة مستقرة على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة اليوم بحق نواب سابقين وحاليين وبعض المواطنين في قضية اقتحام مجلس الامة وذلك قبل أن تنظر المحكمة في أمر وقف تنفيذ الأحكام الصادرة .

و أوضح الفيلي أن رفع الحصانة عن نواب مجلس الامة يكون خاصاً بالإجراءات الجزائية وليس بالأحكام القضائية وهو ما يبرهن على أن حصانة نواب مجلس الامة لا تمنع تنفيذ أحكام الحبس ولكنها تمنع التحقيق مع النواب أو إيقافهم في إطار التحقيقات .

وأشار الفيلي إلى أنه اليوم بعد صدور أحكام محكمة الاستئناف في قضبة اقتحام مجلس الأمة تصبح هذه الأحكام واجبة النفاذ على النواب ويعاملون معاملة المواطن العادي ولا يتم الانتظار لحين رفع الحصانة عنهم من قبل المجلس.

بدوره قال د.محمد المقاطع: برأيي أن أحكام محكمة الإستئناف بشأن قضية إقتحام المجلس لا تأثير لها على عضوية البرلمان لأنها ليست نهائية