موجز حماك
لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية تناقش غدا تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 ، و تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
اللجنة تناقش أيضا (3) اقتراحات بإضافة مواد جديدة إلى قانون (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، بحضـور : وزير العدل ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
