شوارح حماك
لجنة المرافق العامة البرلمانية عقدت حلقتها النقاشية الثامنة والأخيرة لدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 ، بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات.
الحلقة تركزت حول الباب الثالث من القانون (من المادة 34 إلى المادة 37) والمتعلق بالمخالفات والغرامات المالية ، والتي اتضح من خلال التطبيق العملي لها عدم تناسبها مع حجم المخالفة ، وافتقارها لوجود تدرج واضح في التطبيق ، مع قصور قانوني في تمكين حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي ، ما فاقم المخالفات دون أي رادع.
رئيس اللجنة عادل الخرافي: اللوحات الإعلانية عند الإشارات الضوئية والمرافق العامة والساحات ، مخالفات تشكل مظاهر سلبية في البلاد.
الخرافي : مخالفات البناء ، يصاحبها تحركات من بعض أصحاب النفوذ لتقنينها ، مستغلين المرونة الموجودة بالقانون.
مقرر اللجنة سعود الحريجي : ضرورة إعادة النظر في قيمة المخالفات الحالية والية تطبيقها ، بسبب تفاقم الظاهرة والتمادي من قبل المخالفين .
أغلب مخالفات البناء في المناطق السكنية تتعلق بالمساحات والتقسيمات الداخلية للعقار.
مدير عام البلدية أحمد الصبيح: حاملي صفة الضبطية ، لا يمكنهم دخول موقع المخالفة إلا بأذن وزارة الداخلية ، نريد آلية تنظم وتسهل هذا الإجراء .
المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية زيد الزيد:”الداخلية” أرسلت مذكرة قانونية إلى البلدية ، بينت فيها أن إصدار إذن بتفتيش السكن الخاص، أمر مستحق لرجل المباحث ، إلا بوجود ما يستحق ذلك.
نائب مدير عام شؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق: عدم قدرة مفتشي البلدية على الدخول السكن المخالف شجع الملاك علي التمادي في المخالفات وتقسيم المباني وزيادة عدد الأدوار .
