فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 21 فرداً وكياناً إيرانياً وأجنبياً لتورطهم في شبكات تسهيلات مالية تستفيد منها وزارة الدفاع الإيرانية وأجهزة أخرى في الجيش الإيراني، والحرس الثوري، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها، إن المشمولين بالعقوبات أسهموا في ضخ تمويلات لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وورد في البيان “تحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال بيع السلع لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم العديد من الجماعات التي تعمل لصالحها بالوكالة في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله”.
وأوضحت الخزانة أن الجيش الإيراني استخدم “شبكات معقدة من الشركات الصورية والوسطاء الصوريين في دول أجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة”.
وتريد واشنطن تضييق الخناق على مراوغة إيران للتملص من العقوبات الأمريكية السابقة.
ومن بين المشمولين بالعقوبات شركات مقرها إيران ومواطنون إيرانيون وشركتان مقرهما هونج كونج وشركات عدة مقرها الإمارات.
كما تواصل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الخارجية الأميركية الحالي أنتوني بلينكن قبل عامين على أن بلاده ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمواجهة كل أنشطة التهديد الإيرانية وأولئك الذين يدعمونها.
