شوارح حماك
تقرير” المركز المالي ” : 0.3 % متوسط الإنفاق الخليجي على البحوث والتطوير من الناتج المحلي ، مقارنة مع 3ر2%في الدول الصناعية والمتقدمة .
دول التعاون سارعت مؤخرا لسد الفجوة المعرفية من خلال الأبحاث و تكثيف جهودها نحو التنويع ودفع الاقتصاد باتجاه مشاريع التنمية القائمة على المعرفة .
مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية ، ترفع الطلب على البحوث ، إثرنقص مؤسسات التعليم الجيدة وتراجع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا ، وتضائل حملة الدكتوراه .
إيرادات البحوث في الشرق الأوسط لا تزيد عن 1 % عالميا ، بسبب غياب البيانات ذات المصداقية ، ما أعاق القطاع الخاص على تحمل مخاطر مدروسة .
الشركات الخليجية تفصح عن معلومات ضئيلة ، مقارنة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية ، والمنطقة تفتقر إلى المحللين المؤهلين .
أسواق الأسهم الخليجية تعتمد بشكل رئيسٍ على تجارة التجزئة ، وشركات الوساطة هي التي تجري معظم الدراسات والبحوث المتعلقة بالأسهم.
