نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما نسب من تصريحات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوق شرق وبعض الإجراءات مؤكدة أنه “لم يدل بأي تصريح اطلاقا”.
وأوضحت في بيان صحفي “أن دور الوزارة في مثل هذه الحالة هو تقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القوانين واللوائح وفقا لما جاء في مرسوم انشاء وزارة الداخلية الصادر في 1979 وذلك بمناسبة صدور قرار وزارة المالية )وكيل الوزارة المساعد لشؤون امالك الدولة والشؤون القانونية رقم 2 لسنة 2023 بشأن إخلاء مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة والذي تم مخاطبة وزارة الداخلية من قبل وزارة المالية لتقديم المساعدة لتنفيذه بموجب كتابها المؤرخ 2/3/2023 .
