موجز حماك
وزارة الداخلية: لا صحة لما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اصدار قرارات مقيدة للحريات العامة ، هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة
الوزارة: مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها
ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين
أداء واجباتنا الأمنية وفق الإجراءات التي كفلها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا
رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون الا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة
إعداد: أحمد حسن
