قال العقید حقوقي صلاح الشطي المدیر العام للشؤون القانونیة في وزارة الداخلیة الكويتية، إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود قصور أو خطأ ما في بیان الوزارة المتعلق بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020″ عار عن الصحة”.
واضاف العقید الشطي في بیان الیوم السبت، أن القانون 27 لسنة 2016 یقضي باضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب.
وأشار إلى ان القانون سابق الذكر ینص على التالي “كما یحرم من الانتخاب كل من أدین بحكم نھائي في جریمة المساس بالذات الإلھیة والأنبیاء والذات الأمیریة”.
وبین ان “إعلان الوزارة لانتخابات 2020 ھو الإعلان ذاتھ نصا وصیاغة للانتخابات السابقة ولم یأت بأي شرط جدید حیث إن بیان وزارة الداخلیة عن انتخابات عام 2016 كان یتضمن نفس الشرط وھذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018 والانتخابات التكمیلیة لعام 2019 وبالتالي فإن الوزارة لم تأت بشرط جدید أو صیاغة جدیدة ضمن البیان الخاص بھا لانتخابات 2020.”
وقال ان إدارة شؤون الانتخابات ستقوم باستقبال جمیع المرشحین الذین یرغبون بالترشح شریطة أن یكون القید الانتخابي فعالا والإدارة ستقوم بتسجیلھم على أن یتم عرض كافة طلبات الترشح على اللجنة الخاصة المشكلة للتحقق في مدى توافر شروط الترشیح من عدمه والتي یرأسھا أحد رجال السلطة القضائیة وممثلین من إدارة الفتوى والتشریع والإدارة العامة للتحقیقات والشؤون القانونیة وتنفیذ الأحكاموالأدلة الجنائیة.
وذكر انه في حال ما إذا قررت اللجنة المشار الیھا عدم توافر الاشتراطات القانونیة المتطلبة بشأن اي مرشح تعد مذكرة قانونیة لإصدار القرار الوزاري بشطب المرشح كما ان القانون قد كفل له حق اللجوء الى القضاء لمراقبة الاسباب التي استندت الیھا اللجنة في عدم اجازة طلب الترشیح.
